بعد أكثر من عقدين من الجمود، طُوي أخيرًا ملف تداخل الأراضي في مقاطعة 43 يارمجة الشرقية بمدينة الموصل، في خطوة إدارية تهدف إلى إنهاء معاناة عدد من المواطنين الذين انتظروا تسوية أوضاع عقاراتهم منذ عام 2001.
وأشرف مدير بلدية الموصل المهندس محمد الآغا بشكل مباشر على إجراءات القرعة الإلكترونية الخاصة بتوزيع الأراضي البديلة للمواطنين المشمولين، تنفيذًا لتوجيهات وموافقة محافظ نينوى السيد عبد القادر الدخيل، بهدف رفع الحيف عن أصحاب الحقوق ومعالجة الإشكالات القانونية والفنية التي عطلت الاستفادة من تلك الأراضي طوال السنوات الماضية.
وتعود جذور القضية إلى عام 2001، عندما تم توزيع قطع أراضٍ سكنية على المستفيدين، قبل أن تظهر لاحقًا تداخلات هندسية وجغرافية معقدة أدت إلى تجميد التصرف بالعقارات ومنع أصحابها من استثمارها، لتستمر المعاناة لما يقارب 25 عامًا.
ولمعالجة الملف، عملت كوادر بلدية الموصل على إجراء دراسات فنية وقانونية مكثفة، انتهت إلى تخصيص قطع أراضٍ بديلة ضمن حدود المقاطعة نفسها، بما يضمن الحفاظ على الموقع والقيمة العقارية للحقوق الممنوحة للمواطنين، مع مراعاة عدم الإضرار بأي طرف.
وأكد المهندس محمد الآغا خلال متابعته لعملية القرعة أن اعتماد النظام الإلكتروني في اختيار الأراضي البديلة لـ 33 مواطنًا مشمولًا يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والنزاهة، مشيرًا إلى أن الآلية الرقمية تضمن العدالة وتمنع أي تدخلات بشرية، بما يثبت حقوق المستحقين بشكل رسمي ونهائي.
من جانبها، أكدت مديرية بلدية الموصل استمرارها في معالجة الملفات الإدارية والخدمية المتراكمة، والعمل على إنهاء القضايا العالقة وفق الأطر القانونية، بما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، ويجسد توجه الإدارة المحلية في نينوى نحو تسهيل معاملات المواطنين وخدمة المجتمع.
نهاية معاناة استمرت ربع قرن… وملف يارمجة الشرقية يُغلق بآلية إلكترونية تضمن العدالة والشفافية.
