تتجه أنظار الأوساط السياسية والاقتصادية في العراق إلى مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مع استمرار الحكومة والجهات المعنية في استكمال مراحل إعدادها، وسط توقعات بإرسال المشروع إلى مجلس النواب خلال تشرين الأول المقبل.
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر عن وجود تقدم في إعداد الموازنة الجديدة، مبيناً أن وزارة المالية تواصل العمل على تحديث بيانات الإنفاق بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأوضح كوجر أن الاجتماعات والمباحثات بشأن تفاصيل الموازنة ما زالت مستمرة، فيما تتابع اللجنة المالية النيابية مجريات إعداد المشروع، مشيراً إلى أن العمل وصل إلى مراحل متقدمة مقارنة بالفترة السابقة.
وبحسب ما نقله عضو اللجنة المالية عن وزير المالية، فإن مشروع موازنة 2027 قد يصل إلى مجلس النواب في 15 تشرين الأول المقبل، تمهيداً لبدء الإجراءات التشريعية ومناقشة بنوده داخل البرلمان.
تثبيت العقود والتعيينات
وفي ملف الوظائف الحكومية، برزت مؤشرات على إمكانية تضمين الموازنة الجديدة إجراءات تتعلق بـتثبيت عدد من أصحاب العقود، إلى جانب فتح المجال أمام تعيين أصحاب المراتب الثلاثة الأولى والدرجات العليا، وفق ما أشار إليه كوجر استناداً إلى تصريحات حكومية سابقة.
وأكد أن تنفيذ هذه الخطوات لن يكون منفصلاً عن الوضعين الاقتصادي والأمني في البلاد، لافتاً إلى أن قدرة الحكومة على المضي بهذه الإجراءات ستتأثر بحجم الإيرادات المتحققة خلال العام المقبل.
وبيّن أن ارتفاع كميات النفط المصدرة والمباعة يمكن أن يمنح الحكومة هامشاً مالياً أوسع لتنفيذ بعض بنود التعيينات والتثبيت، في حين قد تفرض أي تطورات اقتصادية سلبية إعادة النظر في التقديرات والالتزامات المالية.
سعر برميل النفط محور أساسي في الموازنة
وفي ما يتعلق بالفرضية السعرية للنفط، أوضح كوجر أن شركة تسويق النفط العراقية سومو اقترحت اعتماد سعر يتراوح بين 53 و56 دولاراً للبرميل عند إعداد الموازنة، مقابل تقديرات حكومية تشير إلى إمكانية احتساب السعر ضمن نطاق أعلى يتراوح بين 60 و70 دولاراً.
ويُعد سعر النفط من أبرز المحددات التي تؤثر في حجم الإيرادات المتوقعة وقدرة الدولة على تمويل الإنفاق العام، خصوصاً مع اعتماد المالية العراقية بدرجة كبيرة على العائدات النفطية.
وبذلك، تبقى موازنة 2027 أمام مجموعة من الملفات الحساسة، أبرزها حجم الإنفاق، وسعر النفط، والتعيينات وتثبيت العقود، إلى جانب قدرة الإيرادات الفعلية على تغطية الالتزامات المالية التي قد تتضمنها الموازنة المقبلة.
