يشهد ملف استكمال التشكيلة الوزارية في العراق تطورات جديدة، مع بروز مؤشرات على تقارب وجهات النظر بين القوى السياسية بشأن حسم الحقائب الوزارية المتبقية في الحكومة، بعد فترة من المفاوضات والخلافات حول توزيع المناصب.
وتتجه الأنظار إلى مجلس النواب العراقي بانتظار إدراج أسماء المرشحين للتصويت عليها، وسط توقعات نيابية بإمكانية عقد جلسة التصويت خلال منتصف شهر آب المقبل، بهدف إنهاء ملف الشواغر الوزارية وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تنفيذ برامجها الخدمية.
وقال النائب علي نهير إن التفاهمات الأخيرة بين الكتل السياسية أسهمت في تقريب وجهات النظر بشأن الاستحقاقات الوزارية، مؤكدًا أن استكمال الكابينة الحكومية يمثل خطوة مهمة لتمكين الوزارات من أداء مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين.
من جهته، أوضح النائب جواد رحيم الساعدي أن حسم الملف كان مقررًا قبل زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن عدم اكتمال القائمة النهائية للمرشحين أدى إلى تأجيل التصويت، مشيرًا إلى أن المفاوضات الحالية تتركز على ملء تسع حقائب وزارية شاغرة.
بدوره، أكد نائب رئيس كتلة بدر النيابية ولاء الجيزاني استمرار الحوارات بين القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن توزيع المناصب، وفق الاستحقاقات الانتخابية والتوازنات السياسية، مرجحًا المضي بإجراءات التصويت خلال منتصف آب المقبل.
وتشمل المفاوضات عددًا من المناصب المهمة، من بينها مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزارات الخدمية والأمنية، وسط مساعٍ للتوصل إلى صيغة توافقية تضمن التوازن السياسي والإسراع بإرسال أسماء المرشحين رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب.
ويترقب الشارع العراقي أن يسهم حسم الملف الوزاري في تعزيز الاستقرار الحكومي وتسريع تنفيذ الخطط والبرامج الخدمية.
