تستعد محافظة نينوى لإدخال نحو 90 ألف قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة الحكومة الاتحادية لتوزيع مليون قطعة أرض مخدومة، بعد استكمال الإجراءات الفنية والمخططات، بانتظار قرار مجلس الوزراء للبدء بمرحلة التطوير العقاري وتنفيذ الخدمات.
وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في تصريح ، إن المبادرة تمثل خطوة مهمة لمعالجة أزمة السكن، خصوصًا مع ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات نتيجة شح الأراضي.
وأوضح الدخيل أن المحافظة هيأت نحو 90 ألف قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 15 ألف دونم، مؤكداً استكمال المخططات وخرائط الإفراز الخاصة بها، وإرسالها إلى الهيئة التنسيقية تمهيدًا لاستصدار قرار مجلس الوزراء برفع إشارة التخصيص.
وأضاف أنه بعد صدور القرار، ستباشر المحافظة إجراءات إدخال المطور العقاري والبدء بتنفيذ أعمال الخدمات والبنى التحتية في المناطق المشمولة.
مواقع الأراضي المخصصة في نينوى
وبيّن الدخيل أن المرحلة الأولى ستشمل الموصل وتلعفر وسنجار، مشيرًا إلى وجود نحو 3 آلاف دونم داخل مدينة الموصل تمتد من منطقة الهرمات باتجاه بوابة الشام، بالقرب من نهر دجلة وطريق تلعفر.
كما جرى تهيئة نحو ألفي دونم في قضاء تلعفر، بينها أراضٍ ضمن حدود البلدية، فضلًا عن مواقع أخرى في قضاء سنجار على طريق الجبل وبالقرب من جامعة سنجار.
وفي سهل نينوى، أشار المحافظ إلى تخصيص أكثر من ألفي دونم لأبناء المكون الشبكي وبقية مكونات المحافظة، فيما ستتضمن المرحلة الثانية مناطق أخرى، بينها البعاج وربيعة ومنطقة الحود في ناحية القيارة.
ولفت إلى أن المحافظة تعمل أيضًا على استكمال إجراءات إدخال مساحة تتجاوز 3 آلاف دونم في منطقة مفرق حمام العليل ضمن المشروع، تمهيدًا لإحالتها إلى المطور العقاري.
وأكد الدخيل أن المبادرة تستهدف شرائح اجتماعية واسعة، ولا سيما المتعففين والأرامل وعوائل الشهداء والأيتام ممن لا يمتلكون دارًا أو قطعة أرض، مشيرًا إلى جاهزية نينوى للبدء بالتنفيذ فور صدور قرار مجلس الوزراء.
