بحثت الجهات القضائية والتنفيذية والأمنية في محافظة نينوى آليات تطبيق قرار إلغاء التدقيق الأمني للمواطنين الحاصلين على البطاقة الوطنية الموحدة، بهدف تسهيل حركة المواطنين وتقليل أوقات الانتظار عند نقاط التفتيش.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في المحافظة برئاسة رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح، وبحضور محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور أحمد الحاصود، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والمدنية.
وناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار، بما يسهم في تسهيل دخول وخروج المواطنين عبر نقاط التفتيش، فضلاً عن بحث التحديات المحتملة وسبل معالجتها بما يضمن تطبيق القرار بصورة سلسة، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.
وأكد رئيس محكمة استئناف نينوى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لإنجاح تطبيق القرار، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة باتجاه تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، شدد محافظ نينوى على ضرورة التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المدنية لضمان تنفيذ القرار بالشكل الذي يحقق أهدافه وينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
كما تناول الاجتماع أهمية البطاقة الوطنية الموحدة بوصفها وثيقة تعريف أساسية، وضرورة تعزيز اعتمادها في مختلف المعاملات والإجراءات الحكومية.
ومن المتوقع أن تصدر الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة توجيهات تفصيلية بشأن آليات التطبيق العملي للقرار، مع استمرار المتابعة لضمان تنفيذه بصورة فعالة.
