أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (14 تشرين الثاني 2026)، عن اعتقال ثلاثة موظفين في مديرية بلدية الموصل، بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية تتعلق بتسليم مواد جديدة من مخازن البلدية إلى أحد المقاولين دون الالتزام بالإجراءات القانونية والأصولية.
وذكرت الهيئة في بيان أن فريقاً تابعاً لمديرية تحقيق نينوى نفذ عملية ضبط في أحد أقسام البلدية، بعد ورود معلومات عن تعمد الموظفين مخالفة واجباتهم الوظيفية والإضرار بمصالح جهة عملهم، بهدف تحقيق منفعة شخصية لأحد الأشخاص على حساب المال العام.
وأضافت أن عمليات التحري والمتابعة أسفرت عن ضبط الموظفين المتهمين، إلى جانب غطاسين اثنين عاطلين عن العمل ومعاملة أصلية، مشيرة إلى أن المخالفات تمثلت بتسلّم مواد من مخازن البلدية دون نصبها في آبار المنتزهات المخصصة لها، واستخدام مواد أخرى بدلاً منها.
وأوضحت أن الموظفين قاموا لاحقاً بتسليم المواد الجديدة إلى المقاول دون تنظيم محاضر رسمية أو تسجيل قيود مخزنية أصولية تثبت عمليات إدخال المواد وإخراجها، الأمر الذي يشكل مخالفة للإجراءات المعتمدة في إدارة ممتلكات البلدية.
وأكدت الهيئة تنظيم محضر ضبط أصولي بالواقعة، وإحالة المتهمين مع المضبوطات والأدلة الجرمية إلى قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
