كشفت دائرة صحة نينوى تفاصيل المبالغ المدخرة والمستحقات المالية الخاصة بعدد من موظفيها، موضحة حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الرواتب والمخصصات غير المصروفة.
وذكرت الدائرة في بيان أن الرواتب الاسمية والمخصصات الثابتة، إلى جانب عشرة أشهر من المخصصات المتغيرة، تم صرفها سابقًا، فيما لا تزال هناك مستحقات عن 11 شهرًا من المخصصات المتغيرة، فضلًا عن رواتب عام 2017 التي لم تُصرف حينها بسبب إجراءات التدقيق الأمني.
وأوضحت أن دائرة صحة نينوى حصلت على كامل التمويل المخصص للادخار لعام 2015، بينما لم يتم تمويل كامل المبالغ الخاصة بعامي 2016 و2017، نتيجة نفاد التخصيصات المالية.
وأضافت أن ملف المستحقات خضع للمراجعة والتدقيق من قبل لجنة شكلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب أمر ديواني، حيث أظهرت نتائج التدقيق وجود نقص في التخصيصات والتمويل المالي اللازم لصرف المبالغ المتبقية.
وأكدت الدائرة مواصلة جهودها ومخاطباتها للجهات الحكومية المختصة بهدف تأمين صرف مستحقات الموظفين، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب موافقة مجلس الوزراء على تخصيص المبالغ أو إدراجها ضمن فقرات الموازنة العامة الاتحادية.
ودعت صحة نينوى الموظفين والمواطنين إلى اعتماد المعلومات الرسمية وتحري الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بالملف، مؤكدة استعدادها لتقديم التوضيحات والإجابة عن الاستفسارات بهذا الشأن.
