اقترح مجلس محافظة نينوى تشكيل قوة أمنية متخصصة لمتابعة حصة المحافظة من البنزين، في خطوة تهدف إلى وضع حد لأزمة الوقود والطوابير الطويلة التي تشهدها محطات التعبئة منذ أسابيع.
وأوضح المجلس أن المقترح يقضي بمراقبة حصة نينوى من البنزين منذ وصولها إلى المحافظة وحتى توزيعها داخل محطات الوقود، بهدف ضمان انسيابية عملية التجهيز ومنع أي خلل أو تلاعب قد يؤثر في وصول الوقود إلى المواطنين.
وجاء المقترح خلال اجتماع عُقد أمس، بمشاركة مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطية في نينوى وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وبحضور محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، حيث جرى بحث أسباب أزمة البنزين ومناقشة الإجراءات الكفيلة بإنهائها.
وتأتي هذه التحركات المحلية بالتزامن مع استمرار الازدحامات أمام محطات الوقود في مناطق متفرقة من نينوى، وسط مطالبات شعبية باتخاذ إجراءات حازمة تضمن وصول الوقود بصورة منتظمة وتمنع تكرار الطوابير لساعات طويلة.
وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قد منح شركة توزيع المنتجات النفطية مهلة حتى يوم الثلاثاء لمعالجة أزمة البنزين، ملوحاً باتخاذ إجراءات قانونية ومساءلة الجهات المقصرة في حال عدم التوصل إلى حلول.
وأكد الدخيل، خلال مؤتمر صحفي، ضرورة تحمل المسؤولين المعنيين مسؤولياتهم في معالجة الأزمة، مشدداً على أن من يعجز عن إيجاد حلول للمشكلة عليه مغادرة منصبه.
وشهدت نينوى خلال الفترة الماضية أزمة حادة في البنزين، ترافقت مع طوابير طويلة أمام محطات التعبئة، وسط تبادل الاتهامات بشأن أسباب نقص الوقود وآلية توزيعه.
ويأمل مجلس المحافظة أن يسهم تشكيل القوة الأمنية المقترحة في فرض رقابة مباشرة على مسار حصة البنزين، وضمان وصولها كاملة إلى محطات الوقود، بما يساعد على إنهاء حالة الازدحام وإعادة عملية التجهيز إلى وضعها الطبيعي.
