أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، الدكتور محمد علي اللامي، استمرار الهيئة في ملاحقة الفاسدين وحماية المال العام دون الخضوع لأي ضغوطات، مشدداً على أن مواجهة الفساد تمثل مساراً وطناً شاملاً يتطلب تضافر الجهود الرقابية والقضائية مع الدعم الشعبي والالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية العليا. وأوضح اللامي أن الحملات الأخيرة حققت نتائج ملموسة بفضل بلاغات المواطنين وتكاتفهم مع الأجهزة التنفيذية، مؤكداً أن هذه الجهود لا تستهدف جهة أو طائفة بعينها، بل تركز على محاسبة المتورطين بانتهاك حقوق الشعب العراقي أينما وجدوا. كما دعا وسائل الإعلام الوطنية إلى ممارسة دورها المسؤول في كشف الخلل ونقل الحقيقة دون تعميم الصورة السلبية، مشيراً إلى أن وجود الفساد لا ينفي وجود أغلبية من الموظفين والمسؤولين النزهاء الذين يؤدون واجباتهم بأمانة لإعادة بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون.
