أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن الإطار التنسيقي يمثل مشروعاً سياسياً وطنياً أثبت نجاحه في إدارة المرحلة السياسية، مشدداً على عدم وجود ما يستدعي التخلي عنه.
وقال المالكي، في تدوينة على منصة “إكس”، إن الإطار التنسيقي شكّل حاضنة للعملية السياسية الوطنية، مبيناً أن تمكنه من تشكيل ثلاث حكومات متعاقبة يعد دليلاً عملياً ونظرياً على نجاح هذا المشروع وقدرته على تحقيق الاستقرار.
وأضاف أن الإطار سيبقى محافظاً على ثوابته وهويته ومؤسسيه، موضحاً أن أي حاجة لتطوير آليات العمل أو تعزيز الأداء يجب أن تتم ضمن مسار التطوير الطبيعي الذي يواكب المتغيرات، من دون المساس بجوهر المشروع أو هويته.
وتأسس الإطار التنسيقي في آذار/مارس 2021، بوصفه تحالفاً يضم عدداً من القوى السياسية الشيعية الرئيسية في العراق، وكان الهدف من تشكيله في البداية تنسيق المواقف السياسية والاعتراض على نتائج الانتخابات التشريعية آنذاك.
وتحول الإطار لاحقاً إلى الكتلة البرلمانية الأكبر بعد انسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان، ما أتاح له قيادة مسار تشكيل الحكومات المتعاقبة.
ويضم الإطار التنسيقي عدداً من القوى والائتلافات، أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، وحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وتحالف العقد بزعامة فالح الفياض.
وتأتي تصريحات المالكي في ظل تقارير وتسريبات سياسية تتحدث بين حين وآخر عن تحديات داخلية تواجه تماسك الإطار، خاصة عند بروز خلافات بشأن توزيع المناصب والحقائب الوزارية، أو آليات اختيار القيادات الحكومية وفي مقدمتها منصب رئيس الوزراء.
