أكد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، خلال اجتماع حكومي رفيع المستوى ضم المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعياً رجال الأعمال والشركات الاستثمارية إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ مشروع «مليون قطعة أرض سكنية»، بما يسهم في تطوير البنى التحتية ودعم قطاع الإسكان وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الاستقرار الأمني وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
وفي إطار جهود مكافحة الفساد، أكد الزيدي أهمية توسيع نطاق المساءلة والرقابة ليشمل مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية، وعدم الاقتصار على ملاحقة المخالفات المحدودة، مع ضرورة إجراء مراجعات دقيقة للكلف التخمينية للمشاريع الحكومية لضمان كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية.
كما دعا إلى تعظيم الاستفادة من إيرادات المنافذ الحدودية وأجور الخدمات وتوجيهها لدعم التنمية المحلية في المحافظات، مع تعزيز مشاريع التمويل الذاتي، لاسيما في قطاعات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وزيادة الإيرادات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية.
