أصدرت وزارتا الكهرباء والمالية، قرارات إدارية تضمنت إعفاء عدد من المسؤولين ونقل وإنهاء خدمات موظفين في إطار إجراءات تنظيمية داخل المؤسستين.
وبحسب وثائق رسمية، قررت وزارة الكهرباء إعفاء مسؤول قطاع كهرباء الكرخ من منصبه وتكليف مسؤول آخر بمهامه، كما وجهت بنقل 70 موظفاً في بغداد على خلفية ما وصفته الوثائق بـ”التهاون في أداء الواجب الوظيفي”.
كما أظهرت وثائق أخرى إعفاء ثلاثة مسؤولين في قطاع كهرباء أبو غريب من مناصبهم، مع تكليف بدلاء عنهم لإدارة المواقع المعنية.
وفي وزارة المالية، تضمنت الإجراءات إنهاء التعاقد مع موظفين اثنين، أحدهما يعمل في مكتب الوزير، والآخر في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، وفقاً لما ورد في الوثائق الرسمية.
وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع سلسلة تغييرات إدارية شهدتها مؤسسات الدولة خلال الفترة الأخيرة، شملت عدداً من المناصب العليا في الهيئات والمؤسسات الحكومية، ضمن توجهات لإعادة هيكلة بعض المواقع الإدارية والتنفيذية
