جدد عضو مجلس محافظة نينوى، عبدالله أثيل النجيفي، تأكيده على مواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق أصحاب الأراضي الأصولية الممنوعين من البناء في عدد من مناطق المحافظة، مشدداً على ضرورة معالجة هذا الملف وفق الأطر القانونية بما يضمن حقوق المواطنين ويحفظ الاستقرار المجتمعي.
وقال النجيفي إن ملف الأراضي الممنوعة من البناء شهد خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات والحوارات عبر اللجان المختصة وبمشاركة الجهات المعنية وأصحاب الحقوق، مبيناً أن المشكلة لم تعد في تشخيص أسبابها، بل في بطء الإجراءات وتأخر الوصول إلى حلول عملية ومنصفة.
وأكد أن المواطنين الذين يمتلكون سندات قانونية وأصولية في مناطق جليوخان وقزة فخرة والعباسية وغيرها، لا يجوز أن يبقوا محرومين من حقهم في البناء والسكن، لافتاً إلى أن استمرار هذا الوضع يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأشار النجيفي إلى أن حماية نينوى وتعزيز استقرارها لا يتحققان إلا من خلال إيجاد حلول قانونية عادلة تنصف الأهالي وتحفظ حقوقهم، مؤكداً أن هذا الملف لا يجب أن يكون محل مجاملات أو تأجيل أو تبادل للمسؤوليات، بل يتطلب موقفاً جاداً وإجراءات واضحة تنهي معاناة المتضررين.
وأضاف أن استمرار تأخير معالجة القضية قد ينعكس سلباً على الواقعين الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المتضررة، ما يستدعي تسريع الجهود للوصول إلى معالجات قانونية تضمن حقوق المواطنين وتدعم التنمية والاستقرار في المحافظة.
وختم النجيفي بالتأكيد على أن أبناء نينوى يستحقون العيش الكريم، داعياً الجهات المحلية والمركزية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل بصورة عاجلة لإيجاد حلول منصفة تضمن العدالة وتحفظ حقوق أصحاب الأراضي المتضررين.
