تتزايد شكاوى المواطنين في مدينة الموصل من الارتفاع غير المبرر في أجور ساحات وقوف السيارات، وسط مطالبات للجهات المعنية بالتدخل لتنظيم عمل هذه المواقع ومراقبة مدى التزامها بالتسعيرات الرسمية.
وقال عدد من الأهالي إن بعض أصحاب الكراجات باتوا يستوفون مبالغ تتراوح بين 1500 و2000 دينار عراقي، بعد أن كانت الأجرة المتداولة لا تتجاوز 1000 دينار، مؤكدين أن هذه الزيادة لا تقابلها أي خدمات إضافية، في ظل افتقار العديد من الساحات إلى أبسط متطلبات الحماية، مثل المظلات أو إجراءات السلامة.
كما أثارت العبارات المعلقة في بعض الكراجات، والتي تشير إلى أن الإدارة غير مسؤولة عن المفقودات، استياء المواطنين، لاسيما مع مطالبتهم بترك مفاتيح مركباتهم لدى العاملين، الأمر الذي دفعهم إلى التساؤل عن الجهة المسؤولة في حال تعرض سياراتهم للضرر أو فقدان محتوياتها.
وطالب الأهالي قائمقامية الموصل والجهات البلدية المختصة بفرض رقابة أكثر صرامة، وإلزام أصحاب الكراجات بوضع لوحات واضحة تحدد الأجور الرسمية، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيش دورية بحق المواقع المخالفة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.
