تستعد لجنة التربية النيابية لطرح مقترح قانون جديد لتنظيم عمل المؤسسات التعليمية الأهلية، بهدف رفع مستوى جودة التعليم ومعالجة المخالفات الإدارية والمالية داخل المدارس الخاصة.
وقالت النائب رجاء فاضل الحمدي إن القانون المقترح يتضمن وضع معايير أكثر صرامة لاختيار الكوادر التدريسية، وضمان اعتماد المدرسين الأكفاء، فضلاً عن إلزام المدارس بالالتزام بالخطة الدراسية والتوقيتات المحددة للمناهج التعليمية.
وأضافت أن التشريع الجديد يهدف أيضاً إلى الحد من ظاهرة “الدوام الوهمي”، ومنع استغلال بعض المؤسسات التعليمية كوسيلة للتهرب من الالتزام الدراسي أو الحصول على نتائج غير مستحقة.
وفي الجانب المتعلق بحقوق الملاكات التعليمية، أشارت الحمدي إلى أن المقترح يتضمن إقرار حد أدنى لأجور العاملين في المدارس الأهلية، بما يتناسب مع طبيعة عملهم وجهودهم، ويسهم في توفير بيئة عمل أكثر استقراراً للكوادر التدريسية.
وأكدت أن إعداد القانون يجري بالتنسيق مع وزارة التربية، التي أبدت دعمها للتحديثات التنظيمية الهادفة إلى تطوير قطاع التعليم الأهلي وضمان انطلاقة أكثر انتظاماً مع بداية العام الدراسي الجديد.
