أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق إصدار أحكام بالسجن بحق 12 موظفاً على خلفية تورطهم في قضية الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ”سرقة القرن”، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية لمصادرة أموال وعقارات تعود لعدد من المدانين.
وأوضح المجلس أن قرارات المصادرة شملت أموالاً منقولة وعقارات، من بينها مبلغ يقدر بنحو 365 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 278 مليون دولار أمريكي، ضمن ملف المتهم نور زهير.
وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى استمرار الإجراءات القانونية في ملفات فساد أخرى، من بينها قضية شركة مصافي الشمال، والتي تشمل عدداً من المتهمين، بينهم المتهم الموقوف عدنان الجميلي، إضافة إلى أسماء من أعضاء مجلس النواب.
وأكد القضاء العراقي أنه يعمل بالتنسيق مع الحكومة على وضع آليات قانونية ودستورية تهدف إلى استرداد الأموال العامة، مع توفير مسارات قانونية للمتهمين الراغبين بإعادة الأموال المختلسة طوعاً.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات العراقية لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز مبدأ المساءلة وحماية المال العام، وسط استمرار متابعة ملفات الفساد الكبرى واتخاذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين.
