أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، أن القانون سيكون الفيصل في ملف الأراضي الممنوعة من البناء، مشدداً على أن أي جهة أو نفوذ لن يتمكن من عرقلة حقوق المواطنين في استثمار أراضيهم.
وقال هريس إن هناك محاولات مستمرة من بعض الأطراف لتعطيل هذا الملف حفاظاً على مصالح خاصة، إلا أن تلك المحاولات لن تؤثر على مسار تطبيق القانون، مؤكداً أن إزالة الساتر ستتم وفق الإجراءات القانونية، وسيُسمح للمواطنين المتضررين بالبناء في أراضيهم دون أي تمييز.
وأضاف أن القرار يشمل جميع المواطنين من مختلف المكونات في نينوى، من الشبك والكرد والعرب والمسيحيين والتركمان، مبيناً أنهم سيُعاملون أسوة بباقي مناطق مدينة الموصل، ومنها أحياء الوحدة والفلاح، بما يضمن تطبيق العدالة والمساواة بين الجميع.
وشدد هريس على أن لا نفوذ يعلو على نفوذ الدولة، ولا أحد فوق سلطة القضاء، مؤكداً أن مجلس محافظة نينوى يستند في قراراته إلى الدستور العراقي والقوانين النافذة، وأن حماية حقوق المواطنين تأتي ضمن أولوياته.
وكان رئيس لجنة الأراضي الممنوعة من البناء في مجلس محافظة نينوى، عبد الله النجيفي، قد أعلن في وقت سابق إنصاف أصحاب هذه الأراضي واتخاذ قرار حاسم بشأنها، بانتظار استكمال الإجراءات العملية للسماح بالبناء.
ويأتي هذا الملف ضمن الجهود الرامية إلى معالجة أوضاع الأراضي وتنظيم استخدامها بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني في مدينة الموصل.
