طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول الخليج بتعويض الولايات المتحدة عن النفقات التي تتحملها لتأمين مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة في المنطقة، مشيراً إلى أن واشنطن تنفق مبالغ كبيرة لتوفير الحماية الأمنية والعسكرية للدول المستفيدة من هذا الممر البحري الحيوي.
وقال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الاثنين 13 تموز/يوليو، إن الدول الخليجية تمتلك إمكانات مالية كبيرة، وإن على واشنطن الحصول على تعويض مقابل مشاركتها في حماية المضيق وضمان أمن الملاحة البحرية.
وفي منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أعلن ترامب إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، مؤكداً أن السفن المتجهة إلى دول أخرى ستتمكن من استخدام المضيق. كما اقترح حصول الولايات المتحدة على ما يعادل 20% من قيمة الشحنات العابرة، لتغطية تكاليف توفير الأمن والحماية، من دون أن يوضح آلية تطبيق هذا المقترح.
في المقابل، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، مؤكدة منع السفن من العبور ما لم تلتزم بالمسارات والتعليمات التي تحددها السلطات الإيرانية، وربطت إعادة فتح الممر المائي بوقف التدخلات الأمريكية في المنطقة.
وتزامنت هذه التطورات مع تصعيد عسكري جديد، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت أنظمة دفاع ساحلية ومواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة وقدرات بحرية إيرانية في مناطق بينها بندر عباس وبوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وأبو موسى. وردت إيران بهجمات في المنطقة، بينها استهداف ناقلتين مرتبطتين بالإمارات أثناء عبورهما المضيق.
ويثير التصعيد المتبادل مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بوصفه أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز، وسط تحذيرات من أن فرض رسوم على العبور قد يتعارض مع الأعراف الدولية المتعلقة بحرية الملاحة ويؤدي إلى اضطرابات اقتصادية أوسع.
