باشرت مديرية بلديات نينوى تنفيذ حملة ميدانية واسعة لمعالجة ملف الأراضي السكنية في أطراف مدينة الموصل، من خلال فرق هندسية وفنية شرعت بأعمال المسح وإعادة الإفراز لأكثر من 1600 قطعة سكنية، ضمن خطوات تهدف إلى تهيئة المناطق المشمولة بالمبادرة الحكومية ودعم التوسع العمراني في المحافظة.
وقال مدير بلديات نينوى، المهندس رعد الحديدي، إن الأعمال تُنفذ بالتنسيق المباشر مع الفريق التخصصي المكلف من رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف ميداني من رئيس الفريق الحكومي، الفريق الركن جبار نعيمة، وبمشاركة إدارة محافظة نينوى والوحدات الإدارية المعنية وبلدية تلكيف.
وأضاف أن الاجتماعات واللقاءات المشتركة أسفرت عن وضع معالجات فنية وإدارية لإنهاء هذا الملف الذي ظل متوقفًا منذ عام 1993، ويمس بصورة مباشرة مصالح آلاف المواطنين.
وأوضح الحديدي أن الملاكات الهندسية بدأت إعداد المسوحات الميدانية والخرائط التفصيلية للقطع السكنية الموزعة سابقًا، إلى جانب إعادة إفراز الأراضي وتثبيت حدود البلوكات السكنية على أرض الواقع، فضلًا عن فتح الطرق المؤدية إليها.
وأشار إلى أن الفرق الميدانية تعمل على معالجة عدد من التحديات الفنية، من بينها تقاطع بعض المواقع مع خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الضغط العالي، وتداخلها مع مشروع ماء تلكيف وشبكات المجاري الرئيسية في المنطقة.
وبيّن أن أعمال المسح وإعداد الخرائط وإدخال البيانات تُنفذ بالتعاون مع بلدية تلكيف ودائرتي التسجيل العقاري في تلكيف والجانب الأيسر من مدينة الموصل، بهدف ضمان دقة المعلومات واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأكد مدير بلديات نينوى أن إنجاز هذه الأعمال سيمهد لإصدار إجازات البناء للمواطنين، وتهيئة الأرض لتوفير الخدمات الأساسية، بما يسهم في معالجة أزمة السكن ودعم حركة الإعمار والتوسع الحضري في محافظة نينوى.
