دخل ملف أراضي منتسبي جامعة الموصل مرحلة جديدة باتجاه التنفيذ، بعد توقف استمر منذ عام 1995، وسط تحركات رسمية لتذليل العقبات القانونية والإدارية تمهيداً للمباشرة بتوزيع الأراضي السكنية على المستحقين.
وأعلن رئيس جامعة الموصل، الأستاذ الدكتور وحيد محمود الإبراهيمي، تحرك ملف أراضي منتسبي الجامعة نحو التنفيذ الفعلي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى إنصاف آلاف المنتسبين المستحقين.
وجاء التطور عقب اجتماع موسع جمع رئيس الجامعة بوزير العدل خالد شواني، جرى خلاله بحث ملف توزيع الأراضي السكنية ومراجعة أبرز المعوقات الإدارية والقانونية التي حالت دون إنجاز الملف طوال السنوات الماضية.
وخلال الاجتماع، وجّه وزير العدل دوائر التسجيل العقاري بتقديم التسهيلات اللازمة وتسريع استكمال الإجراءات والمعاملات القانونية المتعلقة بالملف، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة للمباشرة بعملية التوزيع خلال الفترة المقبلة.
وأكدت جامعة الموصل استمرارها في متابعة الملف مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، والعمل على إنجاز الإجراءات المطلوبة وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاق السكني لمنتسبي الجامعة من الملاكات التدريسية والإدارية.
ويمثل تحريك الملف بعد أكثر من ثلاثة عقود خطوة مهمة للمنتسبين الذين انتظروا حسم قضية الأراضي منذ عام 1995، وسط آمال بأن تفضي الإجراءات الحكومية الجديدة إلى إنهاء الملف وتحويله إلى واقع فعلي.
