أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل تخفيض أسعار اشتراك المولدات الأهلية لشهر تشرين الأول، محدداً تسعيرة جديدة للأمبير بحسب أنواع التشغيل، وذلك عقب موجة اعتراضات شهدتها المحافظة بسبب ارتفاع تكاليف الاشتراك خلال الفترة الماضية.
وقال الدخيل، خلال اجتماع موسع حضره رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة، وقائممقام الموصل، ومدير الأمن الوطني، ورئيس لجنة المولدات، وأعضاء لجنة التحدي، إن التسعيرة الجديدة حُددت وفق الآتي:
- التشغيل المحدود: 6 آلاف دينار للأمبير.
- التشغيل الصناعي: 4 آلاف دينار للأمبير.
- التشغيل التجاري: بحد أقصى 9 آلاف دينار للأمبير.
- التشغيل المستمر: بحد أقصى 10 آلاف و750 ديناراً للأمبير.
وأكد المحافظ أن الحكومة المحلية، بالتنسيق مع رئاسة محكمة استئناف نينوى ومجلس المحافظة، تتابع الملفات المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطنين، مبيناً استحصال الموافقات اللازمة لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالمحروقات، بما يسهم في دعمهم وتقليل كلفة الاشتراك على العوائل.
ويأتي القرار بعد اجتماع عقدته لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى، في الثاني من تشرين الثاني الجاري، مع لجنة المولدات النقابية وجمعية التحدي للمولدات، لمناقشة ارتفاع أسعار الأمبير في ظل زيادة تكاليف التشغيل وتراجع الدعم الحكومي المقدم لأصحاب المولدات.
وكان رئيس لجنة المولدات النقابية في نينوى، سعد صلبي، قد ذكر في تصريح سابق لموقع «نينوى الغد»، أن التسعيرة التي جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماع تراوحت بين 11 ألفاً و250 ديناراً و13 ألف دينار للأمبير، مرجعاً ذلك إلى تراجع تجهيز الوقود المجاني وعدم كفاية الحصص المخصصة للمولدات، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار والغاز التجاري.
وأوضح صلبي أن انخفاض أسعار الأمبير خلال أشهر حزيران وتموز وآب الماضية إلى مستويات تراوحت بين 5 و6 آلاف دينار، جاء نتيجة الدعم الحكومي وتوفير مادة الغاز بكميات كافية ومجاناً، مشيراً إلى أن توقف هذا الدعم وارتفاع أسعار الوقود انعكسا بصورة مباشرة على أجور الاشتراك.
من جانبه، أوضح عضو جمعية التحدي للمولدات في نينوى، أحمد فصولة، أن الاجتماع السابق تناول أيضاً ملف الجبايات التي تفرضها بعض الدوائر الخدمية على أصحاب المولدات بأثر رجعي، ومنها دوائر الماء والكهرباء، إلى جانب الالتزامات المالية الأخرى.
وأضاف فصولة أن أجور التشغيل حُددت بواقع 55 ديناراً للساعة الواحدة، فضلاً عن الأجور الثابتة، مبيناً أن التسعيرة المتفق عليها خلال الاجتماع السابق لم تتجاوز 13 ألف دينار للأمبير.
ويأتي إعلان التسعيرة الجديدة في ظل استمرار الجدل بشأن تكاليف تشغيل المولدات الأهلية وحجم الدعم الحكومي المقدم لها، وسط مطالبات بتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المولدات والقدرة المالية للمواطنين، الذين يعتمدون عليها لتعويض ساعات انقطاع الكهرباء الوطنية.
