أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، إنجاز وإحالة الملفات المالية المتراكمة لديوان المحافظة عن السنوات السابقة، في خطوة إدارية ورقابية تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وترسيخ الحوكمة المؤسسية في الإدارة المحلية.
وقال الدخيل إن البيانات والحسابات الختامية الخاصة بديوان المحافظة جرى إعدادها وتوثيقها بشكل كامل للفترة الممتدة من عام 2017 وحتى نهاية عام 2024، مؤكداً تسليم التقارير المالية والكشوفات النهائية لعام 2025 إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، باعتباره الجهة الرقابية العليا المختصة بتدقيق حسابات مؤسسات الدولة.
وأضاف أن اللجان الرقابية المختصة باشرت تدقيق ومراجعة هذه البيانات والحسابات بصورة شاملة وفنية، تمهيداً لإصدارها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في مطابقة الصرف الفعلي المتعلق بالمشاريع والتعويضات وملفات إعادة الإعمار في المحافظة مع التخصيصات والتقديرات المالية المقررة مسبقاً، بما يتيح لمجلس النواب ومجلس محافظة نينوى والجهات التشريعية والرقابية تقييم كفاءة إدارة المال العام ومعالجة أي فجوات مالية تعود إلى السنوات الماضية.
ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة باتجاه تعزيز الثقة بين الحكومة المحلية والمواطنين، وترسيخ مبدأ الإفصاح المالي في إدارة موارد المحافظة، بما يسهم في دعم الاستقرار الإداري والمالي وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتنفيذ المشاريع التنموية.
ومن المتوقع أن ينعكس إغلاق هذه الملفات المالية وتدقيقها بشكل إيجابي على إدارة الموارد العامة في نينوى، ويدعم جهود المحافظة في جذب الاستثمارات وتحريك عجلة التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة
