أعلنت لجنة المولدات النقابية وجمعية التحدي للمولدات في محافظة نينوى تحديد التسعيرة الجديدة للأمبير، لتتراوح بين 11 ألفاً و250 ديناراً و13 ألف دينار، وذلك عقب اجتماع مع لجنة الطاقة في مجلس المحافظة لمناقشة تكاليف التشغيل وساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين، مع اعتماد الجداول الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء لتحديد ساعات التشغيل الفعلية.
وقال رئيس لجنة المولدات النقابية في نينوى، سعد صلبي، إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة تراجع الدعم الحكومي المقدم لأصحاب المولدات، ولا سيما توفير مادة الكاز المجاني، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار والوقود التجاري. وأوضح أن انخفاض سعر الأمبير خلال الأشهر الماضية إلى 5 و6 آلاف دينار كان مرتبطاً بتوفير الوقود مجاناً وبكميات كافية، فيما أشار عضو جمعية التحدي، أحمد فصولة، إلى أن أجور التشغيل حُددت بواقع 55 ديناراً للساعة الواحدة، إضافة إلى الأجور الثابتة، مع استمرار فرض جبايات مالية بأثر رجعي من بعض الدوائر الخدمية، بينها الماء والكهرباء.
وحذر ممثلو أصحاب المولدات من احتمال ارتفاع تسعيرة الأمبير خلال الشهر المقبل في حال عدم استئناف الدعم الحكومي وتوفير كميات كافية من الوقود، مؤكدين أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية تحديد كميات الوقود وأسعاره، فيما تواصل الحكومة المحلية مخاطبة الجهات المعنية لخفض تكاليف التشغيل. وتأتي هذه التطورات وسط اعتماد واسع من سكان نينوى على المولدات الأهلية لتعويض ساعات انقطاع الكهرباء الوطنية، ما يزيد الأعباء المالية على المواطنين.
