تتجه الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي نحو إجراء تغييرات إدارية واسعة في عدد من مؤسسات الدولة والهيئات الرسمية، تشمل مديريتَي التقاعد والمنافذ الحدودية، إلى جانب المصارف الحكومية والقطاعات المالية، ضمن توجهات تستهدف إعادة تنظيم المواقع القيادية في المؤسسات الحكومية.
وتأتي هذه التحركات عقب استكمال تشكيل الكابينة الوزارية ونيلها ثقة مجلس النواب، إذ تتجه الإدارة الحكومية الجديدة إلى مراجعة المناصب الإدارية وتقييم أداء القيادات الحالية، مع توجهات لإسناد المسؤوليات إلى شخصيات جديدة، بهدف تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب المعطيات المتداولة، تتضمن خطة التغييرات المرتقبة تدوير عدد من المديرين العامين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في مواقعهم، استناداً إلى متطلبات المصلحة الوطنية والحاجة إلى تحديث الهيكل الإداري للمؤسسات، بما يتماشى مع أولويات المنهاج الحكومي.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة المالية الاتحادية أمراً إدارياً استناداً إلى مقتضيات مصلحة العمل، تضمن إنهاء تكليفات وإسناد مناصب جديدة لموظفين بمهام معاوني مدير عام ومديري أقسام في الدائرة الإدارية والمالية، وفق الأطر القانونية النافذة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة التغييرات المقبلة في المؤسسات الحكومية، ومدى انعكاسها على كفاءة الإدارة العامة ومستوى الأداء الوظيفي.
