كشفت اللجنة التحقيقية النيابية المختصة بملف الأراضي الممنوعة من البناء في محافظة نينوى عن عدم وجود موانع قانونية أو تخطيطية تحول دون منح إجازات البناء في منطقتي قرة فخرة وجليوخان ضمن الحدود البلدية لمدينة الموصل، مؤكدة ضرورة حماية حقوق المواطنين الذين يمتلكون سندات ملكية رسمية.
وأوضحت اللجنة أن تحقيقاتها شملت مراجعة الكتب الرسمية والمخاطبات الإدارية والاستماع إلى شكاوى المواطنين، التي تجاوزت 60 شكوى، بشأن منعهم من البناء على أراضيهم رغم امتلاكهم سندات رسمية.
وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع القيود غير القانونية، وتشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الحكومية والأمنية والبلدية والتسجيل العقاري في نينوى، لمتابعة تنفيذ التوصيات وإزالة العوائق التي تعرقل استغلال الأراضي.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأراضي الممنوعة من البناء في مجلس محافظة نينوى، عبد الله أثيل النجيفي، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا أنصف أصحاب الأراضي، مشيراً إلى أن الملف استمر لأكثر من 20 عاماً وتسبب بمشكلات اجتماعية ومعاناة للمواطنين.
وشدد النجيفي على أن القرار لا يقتصر على منطقتي قرة فخرة وجليوخان، بل يشمل جميع أصحاب السندات القانونية الذين يواجهون منعاً من البناء في مناطق محافظة نينوى، مؤكداً ضرورة استكمال الإجراءات التنفيذية وفق السياقات القانونية والإدارية المعتمدة.
