شهد قضاء سنجار في محافظة نينوى مراسم رسمية لتسليم الملف الأمني في منطقة جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية، بالتزامن مع بدء إجراءات دمج عناصر وحدات حماية سنجار المعروفة باسم «اليبشة» ضمن الهيكل الأمني الرسمي، بإشراف القيادة العامة للقوات المسلحة وبحضور إدارة المحافظة.
وتضمنت الإجراءات إعادة تنظيم التشكيلات المسلحة في القضاء، ونقلها إلى الأطر الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية، مع تولي القوات النظامية مسؤولية إدارة المواقع والنقاط الأمنية الاستراتيجية في جبل سنجار.
وتهدف هذه الخطوات إلى توحيد القيادة والسيطرة الأمنية في سنجار، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية في إدارة الملف الأمني، ضمن المساعي الرامية إلى تنظيم الأوضاع الميدانية وترسيخ سلطة الدولة وفق الأطر القانونية والدستورية.
