تتواصل الخلافات بشأن حسم منصب قائممقام قضاء سنجار في محافظة نينوى، وسط اتهامات بوجود تدخلات إقليمية وضغوط سياسية تعرقل التوصل إلى اتفاق على اختيار مسؤول إداري جديد، وفق تصريحات عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه.
وقال العبد ربه، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، إن أزمة اختيار قائممقام سنجار لا ترتبط بخلافات داخل مجلس المحافظة، بل بتدخلات خارجية وأجندات إقليمية، مؤكداً أن هذه العوامل تؤثر في مسار اختيار المسؤول الجديد وتحول دون التوصل إلى توافق يلبي تطلعات أبناء القضاء.
وأضاف أن الضغوط السياسية تعرقل اتخاذ القرار وتُبقي الإدارة المحلية أمام تحديات تتطلب حلولاً جدية، بعيداً عن التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة.
وشدد العبد ربه على ضرورة أن يكون قرار اختيار قائممقام سنجار عراقياً خالصاً، ومستنداً إلى إرادة أبناء المنطقة ومصالحهم، داعياً إلى إبعاد القضاء عن الصراعات الإقليمية والعمل على إنهاء حالة التعثر الإداري، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع العامة، ولا سيما ملف النازحين وعودتهم إلى مناطقهم.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلافات بشأن تسمية قائممقام جديد لسنجار، وسط تنافس بين قوى سياسية على المناصب الإدارية في الوحدات التابعة لمحافظة نينوى.
وكان مصدر محلي قد كشف لوسائل إعلام عراقية عن تصاعد الخلافات السياسية بشأن المنصب، في ظل التنافس على توزيع المناصب الإدارية والنفوذ، الأمر الذي أعاق التوصل إلى تسوية توافقية تنهي حالة التعثر في حسم إدارة القضاء.
ويعيد هذا الملف قضية إدارة سنجار إلى واجهة المشهد السياسي في نينوى، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى حسم الاستحقاقات الإدارية وتعزيز استقرار المؤسسات المحلية، مع إعطاء الأولوية لمصالح السكان واحتياجاتهم، بعيداً عن التجاذبات السياسية والإقليمية.
