أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل أن المستحقات المالية والديون المترتبة بذمة وزارة المالية الاتحادية لصالح المحافظة تتجاوز 1.5 تريليون دينار، مؤكداً تمسك الحكومة المحلية بحقوق نينوى المالية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال الدخيل، خلال مؤتمر صحفي أعقب جلسة مباحثات مع مجلس محافظة نينوى، إن هذه المستحقات تشمل تخصيصات تنمية الأقاليم ضمن الموازنة الثلاثية، ومبالغ دعم الاستقرار، وإيرادات المنافذ الحدودية، فضلاً عن تمويلات صناديق إعمار المناطق المحررة وسنجار وسهل نينوى.
وأوضح المحافظ أن المحافظة تنتظر إطلاق 534 مليار دينار لتغطية تعويضات المتضررين المشمولين بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2009، مشيراً إلى وجود نحو 44 ألف معاملة مستوفية لجميع الشروط والضوابط لا تزال عالقة لدى وزارة المالية الاتحادية بانتظار التمويل والصرف.
وأكد الدخيل أن إطلاق هذه المبالغ يمثل استحقاقاً لأهالي نينوى الذين تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال سنوات الإرهاب والعمليات العسكرية لتحرير المحافظة، مشدداً على أهمية حسم ملف التعويضات وإنهاء معاناة المتضررين الذين ينتظرون استلام مستحقاتهم المالية.
ويأتي هذا الملف في ظل استمرار المطالبات المحلية بتأمين التخصيصات المالية اللازمة لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم، بما يدعم الاستقرار ويحسن الأوضاع المعيشية في عموم محافظة نينوى.
