بحثت لجنة النزاهة النيابية، برئاسة النائب طه الدفاعي، وبحضور النائب محمد الشمري وأعضاء اللجنة، أسباب تعثر المشاريع الخدمية في محافظة نينوى، ولا سيما مشاريع الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.
وجاء ذلك خلال استضافة المدير العام للمجاري في وزارة الإعمار والإسكان، ومدير مجاري نينوى، إلى جانب المهندس المقيم المسؤول عن مشاريع الجانب الأيمن، لمناقشة واقع المشاريع والوقوف على أسباب التلكؤ في تنفيذها، وبحث المعالجات اللازمة لضمان إنجازها لما تمثله من أهمية مباشرة في حياة المواطنين.
واستعرض المسؤولون خلال الاجتماع أبرز المعوقات الفنية والإدارية التي تواجه المشاريع، مشيرين إلى محدودية التخصيصات المالية المخصصة لهذه القطاعات، فضلًا عن وجود تعارضات وتداخلات معقدة في شبكات البنى التحتية القائمة، ما يعرقل أعمال التنفيذ ويؤخر إنجاز المشاريع.
وأكدت لجنة النزاهة النيابية ضرورة وضع حلول عاجلة وشاملة لمعالجة العقبات وتسريع وتيرة العمل، مشددة في الوقت ذاته على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والشركات المخالفة التي يثبت تسببها بتعطيل المشاريع أو هدر الوقت والمال العام.
