حددت الحكومة العراقية نهاية أيلول المقبل موعداً لاستكمال مسار حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية، في إطار جهودها لترسيخ سيادة القانون وتوحيد القرار الأمني في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن الثلاثين من أيلول المقبل يمثل موعداً نهائياً لاستكمال الإجراءات المرتبطة بهذا الملف، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما ورد في المنهاج الوزاري بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية والأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة.
وأوضح العبودي أن العمل على هذا الملف يجري وفق خطة حكومية تتضمن خطوات تنفيذية مدروسة، تهدف إلى ضمان انتقال منظم نحو توحيد القرار الأمني وتعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها وإمكاناتها ضمن المؤسسات الرسمية.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية تستند إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة، بما يعزز سلطة الدولة ويحافظ على الاستقرار الأمني، مؤكداً أن حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية يمثل أحد المحاور الأساسية لترسيخ سيادة العراق واستقراره.
