أكد رئيس الجمهورية أن ملف المحكومين بالإعدام في العراق يمثل قضية قانونية بحتة، مشيراً إلى وجود نحو 14 ألف محكوم بالإعدام في السجون منذ عام 2006.
وأوضح أن التعامل مع هذا الملف يرتبط بالإجراءات القانونية والقضائية، مؤكداً أن حسم قضايا المحكومين بالإعدام يخضع للأطر الدستورية والقانونية المعمول بها في البلاد.
وأشار إلى أهمية معالجة الملف وفق السياقات القانونية، بما يضمن احترام قرارات القضاء واستكمال الإجراءات المتعلقة بالأحكام الصادرة بحق المحكومين.
