كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تسجيل 31 مخالفة تتعلق بتضارب المصالح خلال شهر حزيران الماضي، ضمن جهودها الرقابية لمتابعة ملفات الإفصاح المالي وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الدوري أن دائرة الوقاية التابعة لها تسلمت 4 آلاف و967 استمارة لكشف الذمة المالية من المكلفين بالإفصاح عن أموالهم، مشيرة إلى أن فرقها الرقابية نفذت 120 زيارة ميدانية وتفتيشية إلى عدد من مؤسسات الدولة بهدف تدقيق المعلومات الواردة في الاستمارات والتحقق من مدى دقتها.
وبيّنت الهيئة أن أعمالها خلال الفترة الماضية شملت أيضًا تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لتعزيز ثقافة النزاهة وحماية المال العام، بالتعاون مع وزارة العدل، إلى جانب تنظيم ورش تخصصية في دائرة صحة بغداد الكرخ للتعريف بلائحة السلوك الوظيفي وتعديلاتها القانونية.
وأضاف التقرير أن الفريق المختص بمتابعة مشروعي الحوكمة والدفع الإلكتروني أنجز تقريرين حول مراحل تطبيق الأنظمة الرقمية في كل من ديوان الوقف الشيعي وشركة مصافي الشمال التابعة لوزارة النفط، بهدف تقييم نسب الإنجاز وتحديد مستوى الالتزام بمتطلبات التحول الإلكتروني.
وأكدت هيئة النزاهة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها لتعزيز الرقابة الوقائية، والحد من حالات تضارب المصالح، ودعم مبادئ الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.
