طرحت كتلة حقوق النيابية مبادرة للنهوض بالاقتصاد العراقي، مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار رفع سعر صرف الدولار، ومهددة بالامتناع عن التصويت على قانون الموازنة الاتحادية في حال استمرار العمل بالقرار.
وقال رئيس الكتلة، سعود الساعدي، خلال مؤتمر صحفي، إن الكتلة ترفض قرار رئاسة الوزراء الأخير، داعياً مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي إلى إلغاء القرارات والأوامر السابقة المتعلقة بالمصارف.
وشدد الساعدي على ضرورة عدم ربط الأزمة المالية برواتب الموظفين، محذراً من انعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين ومستوياتهم المعيشية، كما دعا إلى خفض النفقات العامة غير الضرورية وتحرير الأموال العراقية الموجودة في الخارج.
وتضمنت المبادرة المطالبة بسحب جزء من الاحتياطي المودع لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتنويع العملات المستخدمة في إيداع عائدات صادرات النفط الخام، إلى جانب تعديل الضوابط الحكومية الخاصة بالصرف للحد من المضاربات في السوق الموازية.
كما دعا رئيس الكتلة إلى تشكيل لجان رقابية لمكافحة غسل الأموال، وإعداد مشروع قانون لحماية قيمة العملة الوطنية، فضلاً عن إلغاء الامتيازات الحكومية التي وصفها بغير الضرورية.
وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار الجدل بشأن تداعيات سعر صرف الدولار على الأسواق العراقية والقدرة الشرائية للمواطنين، فيما ربطت الكتلة موقفها من التصويت على الموازنة بمدى استجابة الحكومة لمطالبها.
