كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية حيدر الشمخي عن وجود تنسيق بين رئاسة الوزراء ووزارة التربية ولجنة التربية النيابية، بهدف وضع حد للإجراءات والاستثناءات الطارئة التي شهدها القطاع التربوي خلال السنوات الماضية.
وقال الشمخي إن التوجه الحكومي والنيابي يركز على الابتعاد عن القرارات الاستثنائية في العملية التعليمية، مبيناً أن منح الطلبة الدور الثالث أو إضافة درجات على المعدلات والمواد الدراسية يمثل إجراءات طارئة ومؤقتة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب اعتماد رؤية تعليمية أكثر استقراراً ووضوحاً.
وأوضح أن التوجه الجديد يتضمن الالتزام بالتوقيتات المحددة لانطلاق العام الدراسي، فضلاً عن تثبيت مواعيد امتحانات الصفوف المنتهية، بحيث تكون الجداول الزمنية واضحة ومستقرة، بما يحد من التغييرات التي قد تؤثر في انتظام العملية التعليمية.
وأشار إلى أن اعتماد مواعيد ثابتة للعام الدراسي والامتحانات من شأنه أن يساعد المؤسسات التربوية والطلبة وأولياء الأمور على الاستعداد المسبق، ويقلل من حالة الإرباك التي قد تنتج عن القرارات والتعديلات المفاجئة.
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة التربية النيابية مصطفى عبد الهادي أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية على إنهاء العمل بالاستثناءات التربوية، مشيراً إلى أن العام الدراسي المقبل قد يشهد مجموعة من التعديلات والمتغيرات المتعلقة بالمنظومة التعليمية.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ لإعادة تنظيم العملية التربوية والاعتماد على جداول وضوابط أكثر ثباتاً، بما يهدف إلى تعزيز استقرار الدراسة والامتحانات ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة.
