أوضحت مديرية آثار وتراث نينوى حقيقة ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء القبض على موظف حكومي بتهمة تقطيع أراضٍ أثرية والاتجار بالقطع الأثرية داخل المحافظة.
وقال مدير عام آثار وتراث نينوى، رويد الليلة، خلال مؤتمر صحفي، إن الأشخاص الذين تم القبض عليهم ضمن العملية الأمنية الأخيرة ينتمون إلى عصابة تضم متهمين من عدة محافظات، وليسوا من أبناء نينوى، مشيراً إلى أن نشاط العصابة يرتبط بالاتجار بقطع أثرية لا تعود إلى الحضارة الآشورية.
وأكد وجود تنسيق مستمر بين دائرة الآثار والأجهزة الأمنية والاستخبارية وجهاز المخابرات الوطني، بهدف متابعة الملف الأثري وحماية المواقع التاريخية في المحافظة، مبيناً أن المواقع الأثرية في نينوى تخضع للمتابعة والسيطرة، ولا توجد عمليات نبش للآثار ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة، بحسب ما أوضحه.
وفيما يتعلق بما أُثير بشأن اعتقال موظف حكومي بتهمة تقطيع الأراضي الأثرية، نفى الليلة صحة المعلومات المتداولة بصيغتها الحالية، موضحاً أن القضية تعود إلى حادثة منفصلة وقعت قبل عدة أشهر.
وبيّن أن فريقاً أمنياً مشتركاً شُكّل آنذاك لمتابعة عمليات تقطيع وتجاوز على عدد من الدور التراثية في مدينة الموصل القديمة، المدرجة على لائحة التراث العالمي منذ عام 2017، حيث أسفرت عمليات التحري والمتابعة عن تحديد موظف في إحدى الدوائر الخدمية، استغل غياب موظفي الآثار خلال العطل والمناسبات لتنفيذ تجاوزات بالتنسيق مع عدد من المقاولين.
وأشار إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض على الموظف، وأحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما تمت معالجة التجاوز والسيطرة على الموقع.
كما كشف عن تشكيل لجنة أمنية لمتابعة ملف الدور المتجاوز عليها في مدينة الموصل القديمة، تتولى رصد المخالفات وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت مديرية آثار وتراث نينوى على استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية المواقع الأثرية والدور التراثية، ومنع أعمال التنقيب غير القانونية أو أي تجاوز يهدد الإرث التاريخي للمحافظة.
وتأتي هذه التوضيحات بعد تداول معلومات عن ضبط شبكة للاتجار وتهريب الآثار في عدد من المحافظات، بينها نينوى، واعتقال عدد من المتهمين، من بينهم موظف حكومي قيل إنه ضُبط متلبساً بتقطيع أراضٍ أثرية في نينوى، فيما أكدت مديرية الآثار أن واقعة الموظف في المحافظة تعود إلى ملف منفصل سبق التعامل معه وإحالته إلى القضاء.
