دخلت محافظة نينوى مرحلة جديدة من الإجراءات الأمنية المشددة لمراقبة نقل المشتقات النفطية، عبر مرافقة منتسب أمني لكل صهريج يدخل المحافظة، ومتابعة حمولته حتى تفريغها بالكامل، بهدف منع التهريب وضمان وصول الحصص المقررة إلى مستودعات الوقود ومحطاته.
وقالت مصادر أمنية مطلعة، اليوم الجمعة، إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن مكافحة تهريب المشتقات النفطية، مشيرة إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة برئاسة قائد عمليات نينوى، اللواء الركن عبد الله رمضان، وبمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية، للإشراف على عمليات نقل البنزين والنفط الأبيض والكاز أويل.
وأضافت المصادر أن معلومات استخبارية كشفت عن عدم وصول كامل الحصة النفطية المخصصة للمحافظة، والبالغة 3.5 ملايين لتر من البنزين، وسط شبهات بفقدان كميات من الوقود تحت ذريعة ما يُعرف بـ”التدوير” في أحد المصافي.
وبحسب المصادر، يتسبب هذا النقص بعجز شهري يتراوح بين 10 و20 صهريجاً من حصة نينوى، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على الشحنات القادمة من مصافي كار وكربلاء وبيجي وكركوك، خصوصاً أن الجزء الأكبر من المشتقات يصل من مصفى كار.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل غياب شركة حكومية متخصصة بنقل المشتقات النفطية، واقتصار عمليات النقل على أصحاب محطات الوقود الحكومية والأهلية، ما استدعى تعزيز إجراءات المتابعة الأمنية لضمان وصول الشحنات إلى وجهاتها المحددة.
وفي سياق متصل، نفذت لجنة أمنية مشتركة قبل أيام حملة تفتيش واسعة استهدفت نحو 15 ساحة وموقعاً يُشتبه باستخدامها في تهريب النفط والاتجار بالمشتقات النفطية في السوق السوداء، برئاسة قائممقام قضاء الموصل وبمشاركة قيادة العمليات والشرطة والحشد الشعبي.
وأوضح مصدر أمني أن الحملة شملت مواقع في منطقة كوكجلي شرقي الموصل، وأخرى في أطراف الجانب الأيمن، مبيناً أن بعض الساحات تعود لمتنفذين يُشتبه بارتباطهم بعمليات تهريب النفط وبيع مخلفات الكاز أويل في السوق السوداء.


