أعلنت لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، أن قراراتها ملزمة وواجبة التنفيذ قانونياً، مؤكدة عدم جواز اتخاذ إجراءات أو تغييرات إدارية في المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى دون الرجوع إليها والتنسيق المباشر معها.
وجاء ذلك في وثيقة رسمية موقعة من رئيس اللجنة هادي العامري، شددت على ضرورة عدم إصدار قرارات من قبل رؤساء الوحدات الإدارية من شأنها إحداث تغييرات ديموغرافية في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية، لما قد تتركه من تأثيرات على مسار تنفيذها.
وحددت اللجنة المناطق المعنية بالإجراءات في أقضية تلكيف وعقرة ومخمور بجميع نواحيها، فضلاً عن نواحي بعشيقة وزمار والقحطانية.
كما تضمنت الوثيقة توجيه إشعارات رسمية إلى ممثلية حكومة إقليم كردستان والجهات القانونية والإدارية المعنية في محافظة نينوى، لإبلاغها بمضمون القرارات والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن اللجنة.
