وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت نفقات قوات البيشمركة ضمن بند النفقات السيادية في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2027، بهدف ضمان إدراج مستحقاتها المالية والتخصيصات المرتبطة بها ضمن الموازنة المقبلة.
وبحسب المعلومات الواردة في التوجيه، كُلّفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم والوفد التفاوضي بمتابعة الملف والتنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد، من أجل إدراج نفقات البيشمركة ضمن بنود الموازنة، بما يضمن معالجة استحقاقاتها المالية وفق الأطر القانونية والدستورية المعتمدة.
ويركز التحرك على تأمين الرواتب والمخصصات المالية لمنتسبي قوات البيشمركة، إلى جانب النفقات المتعلقة بالتسليح والتدريب واحتياجات المؤسسة العسكرية، بما يدعم جاهزيتها ويضمن استمرار متطلبات عملها الأمني والعسكري.
كما يتضمن التوجيه التأكيد على مبدأ العدالة في توزيع التخصيصات المالية، والسعي إلى تحقيق معاملة مالية متوازنة بين قوات البيشمركة والتشكيلات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة الاتحادية، وفق القوانين والآليات المالية النافذة.
وفي الجانب السياسي، دعا بارزاني إلى تعزيز التنسيق مع الكتل الكوردستانية الممثلة في مجلس النواب العراقي، بهدف توحيد المواقف والتحركات خلال مناقشة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، والعمل على تضمين المطالب المالية المتعلقة بقوات البيشمركة خلال مرحلتي إعداد الموازنة وإقرارها برلمانياً.
ويأتي هذا التحرك في إطار المباحثات المتعلقة بالموازنة الاتحادية المقبلة والعلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، في وقت تبرز فيه ملفات الرواتب والتخصيصات الأمنية والعسكرية ضمن القضايا التي تتطلب التنسيق بين الجانبين.
ويُنتظر أن يرتبط حسم هذا الملف بمسار إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2027، والمفاوضات بين بغداد وأربيل، فضلاً عن الصيغة النهائية التي ستعتمدها الجهات المعنية بشأن تصنيف النفقات وتحديد التخصيصات المالية.
