قررت وزارة المالية العراقية إلغاء شرط تقديم استمارة تقييم الموظف عند إنجاز معاملات العلاوة السنوية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الروتين في دوائر الدولة، وتسهيل حصول الموظفين على استحقاقاتهم الوظيفية وفق الضوابط القانونية النافذة.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة وموقعة من وزير المالية فالح ساري بتاريخ 10 تشرين الأول 2026، جرى توجيه الجهات المعنية بعدم اعتماد استمارة تقييم الموظف أو مطالبة الموظفين بتقديمها عند إكمال معاملات العلاوة السنوية، على أن يُعمل بالتوجيه اعتباراً من تاريخ صدوره.
وأكد التوجيه أن استمارة تقييم الموظف ستبقى معتمدة لأغراض الترفيع الوظيفي حصراً، ما يعني الفصل بين إجراءات منح العلاوة السنوية الدورية ومتطلبات الترفيع إلى درجات وظيفية أعلى، وفقاً للأحكام والتعليمات المعمول بها في مؤسسات الدولة.
ويُتوقع أن يسهم القرار في تقليل المتطلبات الإدارية المرتبطة بمعاملات العلاوة السنوية، من خلال الاستغناء عن تقديم الاستمارة لهذا الغرض، بما يساعد على تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء الإجرائية عن الموظفين والدوائر المختصة.
وتُعد العلاوة السنوية أحد الاستحقاقات الوظيفية الدورية لموظفي الدولة، فيما يرتبط الترفيع الوظيفي بضوابط وشروط إدارية وقانونية مختلفة. وبموجب التوجيه الجديد، لن تكون استمارة تقييم الموظف مطلوبة لإنجاز معاملة العلاوة السنوية، لكنها ستظل مستخدمة عند النظر في معاملات الترفيع الوظيفي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي تبسيط العمل الإداري في مؤسسات الدولة، وتقليل الحلقات الروتينية، وتوضيح المتطلبات اللازمة لإنجاز المعاملات الوظيفية، مع استمرار الالتزام بالتعليمات القانونية المنظمة لشؤون الموظفين.
