يواجه القطاع الزراعي في محافظة نينوى تحديات متصاعدة، بسبب اعتماد معايير للخطة الزراعية لا تتناسب مع طبيعة المحافظة الجغرافية، التي يغلب عليها الطابع الديمي بنسبة تصل إلى 90%، وسط مطالبات بمعالجة أزمة تسويق محصول الحنطة ومنع تكدسه.
وأوضحت النائبة أحلام كاكائي أن الخطة الزراعية الحالية تستبعد مساحات واسعة من الأراضي، نتيجة تركيزها على المناطق الإروائية، إلى جانب وجود تعقيدات قانونية مرتبطة بشروط الملكية وتسجيل الأراضي بأسماء الأجداد، وهي إجراءات تعطلت بفعل الظروف الأمنية التي مرت بها المحافظة.
ودعت كاكائي إلى اعتماد “مضبطة الاستغلال” في مناطق الحمدانية والشيخان والفايدة ومخمور، بهدف تجاوز العقبات القانونية وتمكين مساحات أوسع من الأراضي الزراعية من الدخول ضمن الخطة الزراعية.
وتأتي هذه المطالبات في وقت حقق فيه مزارعو نينوى موسماً وفيراً للحنطة، مدفوعاً بوفرة الأمطار، إلا أن القيود المفروضة على استلام المحاصيل المنتجة خارج الخطة الزراعية تسببت بتكدس الحنطة في المخازن والساحات وحتى داخل الدور السكنية.
من جهته، حذر رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، جاسم محمد، من التداعيات المالية التي يواجهها المزارعون، مبيناً أن عدداً منهم اضطر إلى الاقتراض لتغطية تكاليف الإنتاج.
وأعرب محمد عن مخاوفه من أن يؤدي تأخر استلام المحاصيل واستمرار القيود الرسمية إلى تفاقم الأعباء المالية على المزارعين، وعجزهم عن سداد الديون التي تراكمت بعد سنوات من الجفاف.
وتطالب الأوساط النيابية والفلاحية في نينوى بإعادة النظر في معايير الخطة الزراعية بما يتلاءم مع طبيعة أراضي المحافظة، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة لتسويق الحنطة واستلام المحاصيل المنتجة، بما يحافظ على حقوق المزارعين ويمنع تعرضهم لخسائر إضافية.
