وقع مجلس القضاء الأعلى في العراق، اتفاقية عمل استراتيجية مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي “يوروجست”، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتطوير آليات ملاحقة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين.
وذكر إعلام القضاء في بيان، أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي وقع الاتفاقية في مقر وكالة “يوروجست” بمدينة لاهاي الهولندية، خلال الفترة من 29 إلى 30 حزيران/يونيو 2026.
وأضاف البيان أن الاتفاقية وقعها عن الجانب العراقي رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات، فيما وقعها عن الجانب الأوروبي رئيس وكالة “يوروجست” مايكل شميد، بحضور قضائي ودبلوماسي رفيع المستوى.
وقال القاضي علي حسين جفات، بحسب البيان، إن توقيع الاتفاقية يمثل إنجازًا مهمًا في مسار تطوير علاقات التعاون القضائي بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنها تعكس الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الدولية الخطيرة، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأشار جفات إلى أن الاتفاقية ستسهم في تطوير آليات العمل المشترك، ولا سيما ما يتعلق بطلبات تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات القضائية.
من جانبه، أكد رئيس وكالة “يوروجست” مايكل شميد أن مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم الدولية لا يمكن أن تتم بجهود دولة واحدة، مشددًا على أن سرعة تبادل المعلومات والتنسيق القضائي بين الدول تمثل عاملًا أساسيًا في نجاح التحقيقات والملاحقات القضائية.
وبموجب هذه الاتفاقية، أصبح العراق الدولة العاشرة من خارج الاتحاد الأوروبي التي تبرم اتفاقية عمل مع وكالة “يوروجست”، بما يعزز التعاون القانوني مع الشركاء الدوليين، ويدعم ملاحقة المتهمين واستردادهم، ويسهّل تبادل المعلومات ذات الصلة بالقضايا العابرة للحدود.
وتأسست وكالة “يوروجست” عام 2002، وتتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، وتعد من أبرز الأطر القضائية الأوروبية المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وفي مقدمتها الإرهاب وغسل الأموال والجرائم السيبرانية والاتجار بالبشر.
وتضم الوكالة قضاة ومدعين عامين من الدول الأعضاء، وتعمل على تسريع تبادل المعلومات القضائية والأمنية، وتنسيق التحقيقات المشتركة، وتشكيل فرق عمل ميدانية، فيما تتيح اتفاقياتها مع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق التعاون القضائي الدولي وتسهيل ملاحقة المطلوبين واسترداد الأموال المهربة.
