كشفت مصادر مطلعة عن وجود عدد من المتطلبات الفنية والإدارية الأساسية التي لم تُستكمل حتى الآن، ما يعيق استكمال إجراءات التدقيق والاعتماد الفني اللازمة لتشغيل مطار نينوى.
وأوضحت المصادر أن من أبرز هذه المعوقات عدم التعاقد مع استشاري متخصص بالتدقيق الإنشائي للمشروع، وهو أحد المتطلبات الرئيسة التي تشترطها الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التدقيق الفني واعتماد المشروع بصورة نهائية.
وأضافت أن ملف الجهة المشغلة للمطار ما يزال غير محسوم، فضلاً عن ضرورة ضمان توفير الكوادر الفنية المؤهلة والحاصلة على التراخيص اللازمة من قبل سلطة الطيران المدني العراقي لتولي مهام التشغيل. كما لم يتم حتى الآن تحديد الجهة المسؤولة بشكل نهائي عن إدارة وتشغيل المطار، سواء كانت وزارة النقل أو الحكومة المحلية أو أي جهة أخرى.
وفي الجانب الفني، أشارت المصادر إلى عدم استكمال تصاميم وإجراءات مسارات التقرب والمغادرة الخاصة بعمليات الهبوط والإقلاع، والتي تُعد من المتطلبات الأساسية لضمان سلامة الحركة الجوية وفق المعايير المعتمدة. ولفتت إلى أن محافظة نينوى كانت قد تعاقدت مع شركة (RISK) لإنجاز هذا الملف، إلا أن الإجراءات المتعلقة به لم تُستكمل حتى الآن.
وأكدت المصادر أن استكمال هذه المتطلبات يُعد خطوة ضرورية قبل المضي بإجراءات التشغيل الفعلي للمطار والحصول على الموافقات الفنية والتنظيمية النهائية من الجهات المختصة.
